پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بیان داشت که، دولتی که می‌خواهد تشکیل شود صرف نظر از هر گرایش سیاسی که دارد، مهمترین وظیفه‌اش این است که در حوزه اقتصاد کلان نه تنها راه آقای رئیسی را در مسیر رشد اقتصادی مثبت و بهبود فضای کسب و کار که انصافا خوب کار کردند ادامه دهد و آن را تعمیق کند. دولت بعدی باید بلافاصله قدرت خرید توده‌های مردم را بر اساس تورم و میزان رشد اقتصادی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ارتقا دهد. باید به سمت آشتی ملی برویم و با بهره‌گیری از توان این آشتی ملی ناترازی‌های ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد را که تبدیل به ابر بحران امروز کشور شده رفع کنیم. وقتی قلب مردم را در حوزه اجتماعی و فرهنگی و کمرشان را در حوزه اقتصاد می‌شکنید چگونه می‌توانید از آن‌ها فداکاری بخواهید؟ حکومت باید به خواسته‌ها و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم که بسیار هم معتدل اصولی و متدینانه است، احترام بگذارد. نه اینکه بعد از انتخابات این مردم شریف را به بی اخلاقی، بی‌عفتی و بی‌حجابی متهم کنیم. این نهایت ناامیدی پراکنی و بازگشت به عقب است.

دستمزد کارگران و افزایش عادلانه آن، صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست که با استدلال‌های تک بعدی بتوان با آن مخالفت کرد، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی هدایت کند. نکته قابل توجه در بحث افزایش دستمزدها در کنار تمام مسائل اقتصادی و سیاسی این است که:در دوره‌ای که نرخ تورم در حال ترکتازی است و اعلام شده که احتمالا برای سال آینده رقم ۴۰ درصد برای تورم برآورد می‌شود، با چه منطقی باید با افزایش محسوس دستمزد‌ها مخالفت کرد و به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی بزرگتر رفت؟ آیا رسیدگی نسبی و توجه به وضعیت معیشتی کارگران، گامی در جهت تامین امنیت‌ملی نیست؟ حتی به فرض پذیرش استدلال مخالفین افزایش دستمزد و و باور به اثرات سوء این اقدام، واقعیت‌های موجود اقتضا می‌کند که دستمزد‌ها به صورت عادلانه افزایش پیدا کند تا از بروز تبعات ناگوار بزرگتر جلوگیری شود. نمی‌توان با توسل به استدلال‌های تک بعدی به مخالفت با مسئله افزایش دستمزد پرداخت، بلکه این موضوع دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی وسیع هدایت کند.

ریشه تورم در حجم بالای نقدینگی سرگردان و آزادسازی قیمت ارز است؛ پس چرا ادعا می‌کنند دستمزد کارگران «تورم‌زا» است؟!

میثم موسایی یکی از دلایل نارضایتی کارگران از وضعیت دستمزدشان را در این دانست که در چندسال ابتدای انقلاب، در حالی افزایش دستمزد رخ نداد که تورم وجود داشت و این مساله موجب شده دستمزد در سال‌های بعدی همواره از افزایش قیمت محصولات عقب‌تر باشد. به گفته وی؛ اگر بخواهیم به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شویم باید نرخ تورم آن چندسالی که دستمزد کارگران افزایش نیافته را در نظر بگیریم.

قدرت خرید دستمزدبگیران ایرانی در کمتر از سه ماه به شرایطی بدتر از سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و میلیون‌ها ایرانی را به زیر خط فقر هل داد.